goucem yasmine

منذ بداية القرن 13 كانت المسؤولية المدنية تقوم كقاعدة عامة على الخطأ بمفهومه البسيط ببساطة الحياة انذاك و المعدات و الوسائل المستعملة الذي كان يقضي في آخر المطاف إلى التعويض عن الضرر الذي لحق بالطرف المضرور الا ان الحال لم يبقى كذلك مع أواخر القرن 19 اي عندما بدأت معالم الثورة الصناعية بالظهور و التي ادت الى تزايد الأضرار بشكل رهيب و فادح نظرا لحركة التصنيع و غزو الآلات للحياة البشرية في شتى المجالات فكل هذه المنتجات و الآلات الصناعية كما لها من جانب جد ايجابي في الحياة البشرية فلها جانب سلبي لما تحتويه من أضرار لذلك لحماية الأفراد من الأضرار ظهر جانب من الفقهاء ينادي بوجوب تعويض المضرورين في مختلف الحوادث من المخاطر التي تهددهم و تهدد ممتلكاتهم منادين بتقليص أو هجر الفكرة التي تقوم عليها المسؤولية المدنية وهي فكرة الخطأ للوصول إلى فكرة المسؤولية الموضوعية أما المشرع الجزائري فبعد الاستقلال كان مقصورا من الناحية التشريعية فلم يجد بديلاعنتمديدالعمل بالتشريعات الفرنسية إلى غاية 1975 أين صدر أول قانون مدني جزائري 58/75 الذي استمد أحكامه من القانون المدني الفرنسي و التي كانت تقوم المسؤولية المدنية فيه على أساس الخطأ الواجب الإثبات أي النظرية الشخصية وحتى في التعديل 05/10 لسنة 2005 نجد أن المشرع الجزائري بقي مركزا على نظرية الخطأ الشخصية فجعل الخطأ المفترض الإثبات القاعدة العامة للمسؤولية المدنية في المادة 124 الى غاية المادة 140 مكرر 1 للقانون المدني بالرغم من هذا الا اننا نجد المشرع الجزائري قد أخذ بالنظرية الموضوعية في تطبيقات معينة فمثلا المادة 136 و 137 المتعلق بمسؤولية المتبعة عن أعمال تابعه نلاحظ بروز فكرة المسؤولية الموضوعية و كذلك إقراره بمسؤولية الدولة عن الأضرار الجسمانية الموضوعية و كذلك إقراره بمسؤولية الدولة عن الأضرار الجسمانية في المادة 140 مكرية.10 لسنة 2005 نجد أن المشرع الجزائري بقي مركزا على نظرية الخطأ الشخصية فجعل الخطأ المفترض الإثبات القاعدة العامة للمسؤولية المدنية في المادة 124 الى غاية المادة 140 مكرر 1 للقانون المدني بالرغم من هذا الا اننا نجد المشرع الجزائري قد أخذ بالنظرية الموضوعية في تطبيقات معينة فمثلا المادة 136 137 و المتعلق بمسؤولية المتبعة عن أعمال تابعه نلاحظ بروز فكرة المسؤولية الموضوعية و كذللك إقراره بمسؤولية الدولة عن الأضرار الجسمانية في المادة 140 مكرر 1 أي النظرية الشخصية وحتى في التعديل 05.10 لسنة 2005 نجد أن المشرع الجزائري بقي مركزا على نظرية الخطأ الشخصية فجعل الخطأ المفترض الإثبات القاعدة العامة للمسؤولية المدنية في المادة 124 الى غاية المادة 140 مكرر 1 للقانون المدني بالرغم من هذا الا اننا نجد المشرع الجزائري قد أخذ بالنظرية الموضوعية في تطبيقات معينة فمثلا المادة 136 137 و المتعلق بمسؤولية المتبعة عن أعمال تابعه نلاحظ بروز فكرة المسؤولية الموضوعية و كذللك إقراره بمسؤولية الدولة عن الأضرار الجسمانية في المادة 140 مكرر 1 بروز فكرة المسؤولية الموضوعية و كذللك إقراره بمسؤولية الدولة عن الأضرارالجسمانية في المادة 140 مكرر 1 بروز فكرة المسؤولية الموضوعية و كذللك إقراره بمسؤولية الدولة عن الأضرار الدجمارية و كذلك إقراره بمسؤولية الدولة عن الأضرار الدسماكان مالمسؤولية الموضوعية و كذللك إقراره بمسؤولية الدولة عن الأضرار الدجمارية و كذلك إقراره بمسؤولية الدولكاكارية و كذلك إقراره بمسؤولية الدولكاكار الالمسؤولية الموضوعية و كذللك إقراره بمسؤولية الدولة عن الأضرار الدجمارية و كذلك إقراره بمسؤولية الدولكاكارية و كذلك إقراره بمسؤولية الدولكاكار ال